ساختارهای جامعه به سمت مردم سالاری اقتصادی دینی برود

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی در نشست تخصصی آسیب‌ها و چالش‌های آزادسازی سهام عدالت و ارائه الگوی مطلوب آن، در سالن جلسه‌های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم، طی سخنانی افزود: اگر در جامعه، تمرکز ثروت و شکاف درآمدی بین فقیر و غنی نهادینه شود، اصل ساختار اقتصادی آن نامشروع است.

وی با بیان اینکه نظام سرمایه‌داری مبتنی بر ۲ موضوع بانک و پول و همچنین بورس و سرمایه‌گذاری است گفت: در نظام‌اسلامی موضوع مردم سالاری دینی نظریه پشتیبان است، و در صورتی که این نظریه را در حوزه اقتصادی تفسیر کنیم، به مردم سالاری اقتصادی دینی می‌رسیم.

وی با تاکید بر نمود عینی مردم سالاری در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر این امر تحقق پیدا نکند، معنای آن این است که در مسیری غیر از مردم سالاری دینی حرکت می‌کنیم، و این دقیقا خواست دشمن است.

یوسفی گفت: کسانی که بخواهند ساختارهای فاسد را از بین ببرند، مورد هدف دشمن قرار می‌گیرند.

رئیس راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه گفت: اینکه رئیس جمهور یا یکی از وزیران به میان مردم بروند و مشکل‌های اقتصادی آنها را بررسی کنند، کار خوبی است اما ساختارهای ما باید به سمت مردم سالاری اقتصادی دینی باشد.

وی سه موضوع عاملیت، مالکیت و مدیریت مردم را وجه مشترک یک اقتصاد کامل و تعاون واقعی ذکر کرد و گفت: اگر مطلب درست منتقل شود، همه مقام‌های کشور از جمله رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس مجلس شورای اسلامی همراهی خواهند کرد.

یوسفی خاطرنشان کرد: باید تعاونی‌های فراگیر ملی و سهام عدالت را برای ریشه‌کنی و رفع فقر در میان پنج دهک پایین جامعه به کار بگیریم، چون افراد وقتی مالک بنگاه تولیدی، زمین و مغازه بشوند، نرخ تورم نیز بالا برود، خسارتی نمی‌بینند.

وی بیان کرد: در صورتی که توسعه مالکیت اتفاق بیفتد، اساسا انگیزه ایجاد تورم در جامعه از بین می‌رود.